-توسيع سوق الأوراق المالية وتشجيع صغار المستثمرين.

-إبعاد الشبهة والريبة في عمليات بيع وحدات القطاع العام, وعدم تمييز فئة دون أخرى عند إجراء البيع.

-تقليل التدخل السياسي في عملية اتخاذ القرار داخل المنشأة, بما يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة وتطوير أداء المنشأة.

-إحلال هدف تعظيم الربح لدى المستثمرين من القطاع الخاص محل تعظيم المنفعة الاجتماعية.

بينما تتطلب البيئة القانونية للخصخصة [1] إيجاد بنية قانونية مكتملة متوفرة بها حزمة من القوانين الأساسية بالضرورة، مثل قوانين التجارة والشركات، والقوانين المالية التي تنظم عمل المصارف والأسواق المالية, إن وجدت وقوانين الضرائب والإعفاءات وقوانين التأمين, إضافة لذلك لا بد من مراجعة هذه القوانين الموجودة حتى لا تتعارض مع توجهات الخصخصة, ولا بد من وضع قوانين جديدة تتعلق بحالات التأمين والمصادرة والأسباب الموجبة لها والضمانات التعويضية، ولا بد من توفر تشريعات لملكية الأسهم وضوابطها وضوابط الاستثمار الأجنبي في الأسهم، والتشريعات التي تواجه الممارسات الاحتكارية وتضبطها، وكذلك التشريعات التي تتضمن الشفافية والعلانية فيما يتعلق بالمؤسسات المخصخصة.

1 -5 - 1 - 7 - الترويج لبرنامج الخصخصة:[2]

ويتم ذلك عن طريق تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية, ذلك لأن النفور والفزع والخوف, لا يزال قابعا في نفوس الناس, مما يحتاج إلى جهد مضاعف للإقناع والترغيب والاستمالة والتوعية لكل الأطراف المرتبطة بالبرنامج والمتعاملة معه, و هذا أساس مهم لإنجاح الترويج للبرنامج.

ويحتاج الترويج لبرنامج الخصخصة إلى مجموعة من الأنشطة التسويقية التي تستخدم للاتصال بالمستهدفين بالترويج لبرنامج الخصخصة, و إمدادهم بالمعلومات وإثارة اهتمامهم بالبرنامج,

(1) د. خضر, حسان- خصخصة البنية التحتية, 2003،ص 8.

(2) ثابت، نحمده عبد الحميد، ترويج قضايا الخصخصة (تجارب عالمية) .