تتبعها زيادة في الأسعار وإنما يتم زيادة الأجور من خلال زيادة الإنتاج أي يجب أن تعلق زيادة الأجور بمدى زيادة الإنتاج من خلال العمل.

بدأت المملكة العربية السعودية بتهيئة المناخ للخصخصة عن طريق ثلاث قنوات: أولًا: الخطة الخمسية للدولة. ثانيًا: قرارات مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى. ثالثًا: قرارات مجلس الشورى. الخطة الخمسية للدولة: الخطة الخمسية السابعة للتنمية التي تمثل عام 1420 ـ 1425 هـ تتزامن هذه الخطة مع بداية الألفية الثالثة وكان بها العديد من المستجدات والمتغيرات التي تتماشي مع عملية الخصخصة.

قرارات مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى: صدر قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 1/ 4/1418 هـ نص على نقاط أساسية منها:

1 -الاستمرار في زيادة حصة القطاع الأهلي، وتوسيع مساهمة الاقتصاد الوطني بإتباع أفضل الوسائل المتاحة بما في ذلك تحويل بعض أنواع النشاط الاقتصادي إليه.

2 -ترشيد الاقتصاد العام في التخفيف على كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الأهلي بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها.

3 -حدد القرار الأهداف الرئيسية للتخصيص، والأمور المطلوب مراعاتها، والترتيبات الإدارية والتنسيق والإشراف، وبداية البرنامج التنفيذي ومتابعته من خلال اللجنة الوزارية المشكلة للتخصيص في ذلك الوقت. وقد صدر نظام الاستثمار الأجنبي في محرم 1421 هـ ليحل محل رأس المال الأجنبي وهذا يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية ويعد خطوة إيجابية نحو التخصيص. وفي العام نفسه 1421 هـ تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، والغرض منها الاهتمام بكافة شؤون الاستثمار بشقيه المشترك والأجنبي في مختلف مجالات الاستثمار. بعد ذلك جاء قرار مجلس الاقتصاد الأعلى، وتتضمن قراراته الموافقة على إستراتيجية التخصيص