ومن الأساليب المقترحة لترشيد بعض وحدات القطاع العام القائمة ما يلي:

(ا) معيار القيم مثل الخشية من الله واستشعار أن هذا المال ملك لله عز وجل وأن هذا المدير له وقفة مع الله للحساب فإذا صلح الراعي صلحت الرعية.

(ب) معيار الكفاءة والخبرة والقوة والقدرة، ولا يجب أن تكون التزكية للإدارة العليا في القطاع العام على أساس العلاقات الشخصية أو المجاملات أو الانتماء السياسي لحزب أو على أساس ولائه للنظام الحاكم.

(ج) إدارة وحدات القطاع العام بمنهج الوحدة الإنتاجية ذات الطابع الاقتصادي وليست بمنهج الوحدة الحكومية ذات الطابع الخدمي ويتم تقيمها بمعايير الإنتاج والإنتاجية وليس بمعايير الاعتمادات المالية.

لقد تبين من الدراسات أن من بين الأسباب الرئيسية لانهيار القطاع العام وهو الخلل بين التمويل الذاتي والتمويل الخارجي بقروض ربوية، ويعتبر عبء التمويل المتمثل في الفوائد الربوية من أبرز عناصر التكاليف والذي ساهم بدور واضح في تحقيق الخسارة أو قلة الأرباح وضياع العائد على رأس المال المستثمر، وتأسيسًا على ذلك يتم إصلاح الهيكل التمويلي على الأسس الآتية:

(ا) إسقاط الفوائد الربوية المتراكمة، وتتحمل الدولة هذه المسئولية تمامًا.

(ب) وقف الحصول على أي قروض ربوية ويكون البديل الإسلامي لذلك هو نظام التمويل بالمشاركة.

(ج) زيادة رأس المال مع إعطاء فرصة للمستثمرين من القطاع الخاص في هذا المجال بشرط عدم زيادة حصتهم عن 49%حتى يتجنب سيطرتهم على هذه الوحدات الاقتصادية.