(د) ضبط التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في ضوء منهج التكلفة والعائد والسببية بين الموارد النقدية واستخداماتها والمحافظة على السيولة.
(هـ) القضاء على كل نواحي الإسراف والتبذير والترف والمظهرية ونفقات المجاملات السياسية، وهذا في حد ذاته سوف يؤدي إلى تحقيق وفرًا في التدفقات النقدية الخارجة (المصروفات) وبالتالي يحافظ على السيولة وينمي الأرباح.
(و) وضع لوائح وضوابط مالية جديدة بمنهج اقتصادي وليس بمنهج المصالح الحكومية تكون أساسًا للرقابة المالية وتقييم الأداء الفوري وتصويب لمخالفات والانحرافات أول بأول.