بدأ برنامج الحكومة للخصخصة في مصر في 1991 بإعلان جمهوري في خطاب رئيس الجمهورية"بأن الحكومة سوف تتبني الخصخصة كسياسة رسمية بهدف خلق اقتصاد أكثر حرية"، وكان ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو 1991. [1] وقد تم إنشاء مكتب قطاع الأعمال العام في 1992 بموجب اتفاقية بين برنامج التنمية للأمم المتحدة UNDP والحكومة المصرية للإشراف على برنامج الخصخصة ومتابعة تنفيذه. وكان الهدف الرئيس لإنشائه، التنسيق لضمان توفير بيئة تنظيمية ملائمة بعيدًا عن مشكلات البيروقراطية والروتين وتسهيل عملية الرقابة ورفع التقارير للجهات العليا والتنسيق بين الجهود التي تبذلها الأطراف المتعددة من جانب الحكومة (بما فيها الشركات القابضة والشركات التابعة لها) والمانحين ومستشاريهم. بالإضافة إلى أي أطراف معنية أخرى [2] .

ويتكون هيكل تنفيذ الخصخصة في مصر من أربعة أطراف [3] :

1 -وزير قطاع الأعمال العام.

2 -مكتب قطاع الأعمال العام.

3 -الشركات القابضة.

4 -الشركات التابعة.

وقد أعلن وزير قطاع الأعمال العام ومكتبه العديد من المبادئ التي يقوم عليها برنامج الخصخصة في مصر، وبما أن هذه المبادئ هي التي توجه برنامج الخصخصة فإن من الأهمية بمكان سردها [4] :

-برنامج الخصخصة هو برنامج يعتمد على السوق ويهدف إلى تنشيط الطلب على المشروعات والأصول التي تملكها الدولة وهدفه الرئيسي هو دعم تنفيذ عملية الخصخصة بسرعة

(1) جريدة الأهرام، القاهرة، عدد الأول من مايو، 1991.

(2) د. أمل صديق عفيفي: الخصخصة في مصر، 2003، ص 110.

(3) المرجع السابق، ص 113.

(4) المرجع السابق، ص 117 - 118.