مستوردًا للنفط في غضون سنوات قلائل ومن شأن ذلك أن يخفض الإيرادات النفطية الحكومية إلى نحو 7.5 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2010 بينما ستنخفض عائدات القطع الأجنبي الصافية المتأتية من النفط من 14 % من إجمالي الناتج المحلي (3 مليار دولار أمريكي) في 2003 إلى حوالي صفر في 2010.

وهكذا نستطيع القول إن الخصخصة لبعض المؤسسات والقطاعات الاقتصادية تشكل ضرورة حتمية للاقتصاد السوري، ولكن يجب أن يتم ذلك بعد انتفاء الطريقة المناسبة والأقل ضررًا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على عامة الشعب، وأن تتم الخصخصة بشكل مدروس وتدريجي.