العاملين في الجهاز الحكومي ولا يحصل زيادة في بند الأجور بل يتم تخفيضها بنسب معينه مع إيقاف أو تخفيض الدعم الحكومي أو تحديده في الفئات المنخفضة الدخل، وتخفيض حجم الاستثمارات الحكومية في الأنفاق على الخدمات والقطاعات الاجتماعية وعلى التعليم والصحة، وإصلاح النظام الضريبي وفرض ضريبة عامه على المبيعات، ورفع أسعار الطاقة (في العراق تم رفع أسعار البنزين مابين 8 إلى 9 مرات بعيد الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2005) . وكذلك رفع العديد من السلع والخدمات كالكهرباء والغاز وأسعار المواد الغذائية الأخرى وأسعار خدمات الاتصالات والنقل، وأسعار بعض المنتجات والمدخلات الزراعية، بالإضافة إلى أساليب تمويل العجوزات في الموازنات وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بالتضخم.

1 -2 - 1 - 1 - 2 - السياسة النقدية، التي تهدف إلى امتصاص السيولة النقدية والحد من التوسع الائتماني وضبط عرض النقود للتقليل من معدلات التضخم ووضع سياسة للسقوف الائتمانية [1] ، وبناء سياسة نقدية متطورة وتفعيل دور البنوك المركزية في قيادة السياسة النقدية وتحسين كفاءته المالية وتعزيز دور المنافسة في البنوك الأخرى العاملة.

1 -2 - 1 - 1 - 3 - اعتماد سياسة سعر صرف، تعتمد إلى خلق سعر صرف واقعي الذي يصبح بمقدوره الحفاظ على إنجاح برنامج التثبيت، والسماح بتداول النقد الأجنبي خارج البنوك من خلال شركات صرافة.

وهي من اختصاص البنك الدولي وتهدف إلى تحقيق الاستقرار الكلي الشامل وعلى المدى الطويل, ويتقدم بها البنك عندما تكون هناك اختلالات عميقة, بحيث لم تنفع معها برامج التثبيت على سبيل المثال, وجود عجز مزمن في الموازنة العامة ومعدلات عالية للتضخم وعجز كبير في ميزان المدفوعات, فضلًا عن أنها تتضمن الإصلاح المؤسسي وصولًا إلى تحقيق الكفاءة

(1) السقوف الائتمانية: سياسة السقوف الائتمانية تستهدف وضع قيود على نشاط البنوك بحيث تمنع من مزاولة أعمال معينة وهذه السياسة ذات فعالية عالية في التأثير على توزيع التمويل حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة لدعم اتجاه السياسات العامة لتحقيق نتائج اقتصادية مرغوب فيها. بموجب هذه السياسة يحدد البنك المركزي للبنوك الأخرى الخاضعة له حدا أقصى لا تتعداه، وذلك فيما يتعلق بمحفظة القروض، ومجالاتها، ونطاقها، وغير ذلك من النواحي الائتمانية. وقد يهدف البنك المركزي من تلك السياسة إلى توجيه النشاط الاقتصادي من خلال التأثير في قطاعات معينة من الاقتصاد القومي، أو تنويع المخاطر التي قد تتعرض لها أموال المودعين، أو التحكم في قدرة البنوك على منح الائتمان، ومن ثم الحد من قدرتها على خلق النقود والمساهمة في إحداث التضخم.