2 -الجانب الأخر من الشك في أن إجراءات التثبيت والتكيف الهيكلي، يمكن أن تستهدف وتضر الفقراء من خلال تخفيض حجم العجز في الموازنة الحكومية، بما فيه تخفيض أو إلغاء الدعم لبعض السلع الأساسية.
3 -تخفيض الأنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية، والمستهدف بهذه الحالة، هي الفئات المسحوقة من ذوي الدخول الواطئة.
4 -التخفيضات المقترحة عادة في أسعار صرف العملات الوطنية، كجزء من التثبيت الاقتصادي تعمل على رفع أسعار بعض السلع والخدمات الضرورية، بينما يؤدي رفع أسعار الفائدة أو إيلاء أهميه مفرطة ذات توجهات ودوافع إيديولوجيه للخصخصة، أي لتقليل الاستثمار الجديد في مرافق وأنشطه جديدة وتقليل إمكانية العمل، وبالتالي تزيد من مشكلة البطالة.
إن الخصخصة تؤدي لتقلص دخل الدولة، من خلال استهداف مؤسسات حكوميه رابحه، كما وتؤدي إلى تمركز رأس المال وتقوية الاحتكارات المحلية، عندما تبيع مؤسسات عموميه إلى كبار المستثمرين بأسعار رخيصة جدا"كما جرى في روسيا"وخلق مافيات، وقد ترفع هذه الإجراءات من معدلات البطالة، كل ذلك استجابة لدافع تعظيم الأرباح وإفساح المجال إلى التدفقات الاستثمارية الأجنبية الخاصة والتي تؤدي لزيادة في حجم البطالة، وتوسع من فجوة التفاوت في الدخول عن طريق ما قد تؤدي إليه من انتشار أنماط جديدة للاستهلاك، والى تطبيق أساليب جديدة للإنتاج أكثر كثافة في استخدام رأس المال، والى إحلال منتجات جديدة محل المنتجات المحلية التي كانت أكثر استجابة ومناسبة لطلب محدودي الدخل.
من ابرز النتائج المترتبة على تحرير الاستثمار الخاص وتشجيعه التدهور المريع في إعداد وحجم الطبقة الوسطى وأوضاعها، بما يتناقض مع التأكيدات الأيديولوجية"للصندوق النقد"