سوف تؤثر على ميزان المدفوعات [1] ، لأن الأرباح التي يحققها الأجنبي لا يستطيع أن يرسلها إلى بلدة إلا بعد تحويلها إلى عملة صعبة وهذا يؤثر قطعا على ميزان المدفوعات وتنخفض قيمة الجنية المصري. هذا إلى جانب أن الأجنبي الذي يشترى أصلا من أصول القطاع العام يحق له أن يبيعها لطرف ثالث وهذا الطرف قد يكون معاديا لمصر إلى جانب ما يهدد العمال من إجراءات طرد واستغناء وفصل وحرمانهم من المكاسب التي تحققت لهم خلال الفترات الماضية.

(10) انحسار الفرص المتاحة للمرأة في العمل بعد إلغاء دور الدولة في تعيين الخريجين وكانت الحكومة هي التي تمثل القطاع الأساسي للمرأة بالنسبة لفرص العمل.

(11) ينبغي أن نعى جيدا الآثار السيئة والخطيرة التي ستترتب على فتح الباب على مصراعيه أمام المنتجات الأجنبية نتيجة لتحرير التجارة الخارجية لتهدد الإنتاج والصناعة الوطنية.

وبدراسة النتائج الاقتصادية لبرنامج الخصخصة الذي تم تنفيذه في مصر من عام 1991 وحتى عام 2002 نجد إن هذا البرنامج كان له عدة تأثيرات سلبية على الاستثمار والبطالة وغيرها والتي يمكن توضيحها فيما يلي:

تؤدي عملية الخصخصة بطبيعتها إلى قطع الطريق على تنفيذ استثمارات خاصة جديدة، حيث أن الأموال التي يدفعها القطاع الخاص لشراء أصول القطاع العام، هي في النهاية، أموال كانت ستتحول كليًا أو جزئيًا لبناء استثمارات جديدة، فتحولت إلى تمويل تداول أصول قائمة فعليًا، مما يعني دفع الاقتصاد إلى حالة من الجمود وربما الركود، إلا إذا قامت الدولة باستخدام حصيلة الخصخصة في بناء مشروعات إنتاجية جديدة، حتى ولو كانت

(1) أقسام ميزان المدفوعات: 1 - الحساب الجاري (Current Account) ، 2 - حساب رأس المال (Capital Account) ، 3 - صافي الاحتياطات الدولية من الذهب النقدي والأصول السائلة، 4 - الأخطاء والمحذوفات (Errors & Omissions) . أنواع الاختلال (العجز) في ميزان المدفوعات: 1 - الاختلال الوقتي، 2 - الاختلال الدوري، 3 - الاختلال المزمن، 4 - الاختلال المتصل بالأسعار، 5 - الاختلال الهيكلي.