(4) سياسة تحرير التجارة الخارجية والتخفيض المستمر في التعريفة الجمركية على السلع المستوردة تامة الصنع بدأت تؤتى ثمارها المرة على الصناعة الوطنية المحلية.

(5) آثار سياسية الإصلاح الاقتصادي على الأمن الغذائي: انخفاض دخول المواطنين هو انخفاض دخول جميع العاملين سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام أو الخاص وزاد معدل هذا الانخفاض في القطاع الحكومي وانخفضت أجورهم بشكل مباشر لانخفاض نسبة ما يتقاضونه بشكل غير مباشر لتدنى الأجور الحقيقية إذا ما قورنت بمتوسط تغيرات الأسعار.

(6) تقلص الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة للمواطنين نتيجة مطالب صندوق النقد بترشيد الإنفاق على الدعم وأمام تضخم فاتورة الدعم وارتفاع أسعار الواردات من السلع الغذائية في السوق العالمية من الزيت والسكر والقمح وأصبحت الحصة المحدودة التي تقدم للمواطنين أسعارها تقترب من أسعار السوق الحر. وقد أدى التوسع في دور القطاع الخاص في إنتاج السلع الغذائية وتحجيم الدور الذي يقوم به قطاع الأعمال العام [وسياسات التسعير التي كانت تحكم أسعار منتجاته] إلى الزيادة في سعر السلع الغذائية والاستهلاكية، وقد تركت هذه السياسات آثرها على الفرد ونمط استهلاكه للتكيف أمام هذه المتغيرات المختلفة إما بالحد من الكميات التي يستهلكها أو الانتقال إلى سلع أرخص.

(7) عدم مراعاة البعد الاجتماعي في سياسة التحرير الاقتصادي.

(8) ومن الآثار السلبية أيضا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وارتباطه بتحرير القيود على الصادرات والواردات وفتح باب الاستيراد بدون قيود وفقا لاتفاقية الجات التي تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة كافة الموانع أمام السلع المستوردة دخول سلع مهربة وسلع تحمل ماركات عالمية غير حقيقية وانتشار ظاهرة الغش التجاري والتلاعب في المواصفات وتواريخ الصلاحية وعدم صلاحية السلع للاستهلاك الآدمي ويعرض صحة وحياة الشعب المصري للخطر [نتج عن ذلك صدور القرار 113 لسنة 1994] حماية للمستهلك ومكافحة سياسة الإغراق.

(9) تعنى الخصخصة في معناها العام نزع الملكية العامة والآن تباع الشركات الناجحة قبل الخاسرة والكبيرة قبل الصغيرة والمتوسطة [البيع يتم للمصري أو الأجنبي] وهنا تتحول الملكية من ملكية وطنية إلى ملكية أجنبية وهذه مسالة يجب أن نتوقف عندها طويلا، لأن الأجنبي حينما يمتلك أصلا من أصول القطاع العام فسوف تترتب له حقوق ملكية لهذه الأصول وهذه الحقوق