الإدارة العامة بعناصره, حيث إنه معني بتحقيق معدلات من الريعية مناسبة، وتخفيض تكاليفه، والمحافظة على أصول المنشأة.

ويستخدم هذا النوع من الخصخصة بكثرة في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة ومنها عقود الإنشاء والتشغيل والتحويل والمعروفة باسم (BOT) [1] . ويعد هذا الأسلوب أو هذه الصورة من أكثر الصور شيوعًا في عمليات الخصخصة، لما يتميز به من البساطة وجذب الاستثمارات الخارجية. وكثيرًا ما يستخدم في مشروعات البنية الأساسية مثل شبكات الطرق ومحطات الكهرباء والمياه والمطارات والمواني إلخ، ومؤدى هذه الصورة قيام المستثمر ببناء المشروع وتشغيله لمدة محددة يعود بعدها إلى الحكومة. وبرغم ما لهذا الأسلوب من ميزات فإن له الكثير من المثالب التي يمكن التقليل منها إذا ما كانت هناك حكومة قوية رشيدة. وكانت بنود الاتفاق واضحة محددة، مراعية ما يحقق أكبر قدر ممكن من المصلحة العامة.

ومنها عقود الامتياز. حيث تمنح الحكومة إحدى الجهات امتيازًا خاصًا لإنتاج أو توريد جزء من خدمة معينة. وبرغم قدم هذا الأسلوب فإن استخدامه الآن في البلاد النامية محدود لحساسيته الزائدة تجاه المخاطر الاقتصادية والسياسية.

تلجأ بعض الحكومات إلى بيع جزء من أسهم أو حصة من المنشآت العامة، كخطوة تمهيدية نحو نقل الملكية إلى القطاع الخاص بشكل كامل، ويكون الغرض أحيانًا إقامة قطاع مشترك، ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة. كما تطرح أحيانًا أسباب مالية, بغرض زيادة رأس المال أو التوسع بشكل عام مبررًا لهذه العملية، ويأخذ البيع الجزئي طابع المرحلة الانتقالية للخصخصة, من خلال احتفاظ الدولة بجزء من الأسهم أو بأسهم خاصة (الأسهم الذهبية) للمحافظة على إمكانية التدخل في مجلس الإدارة، وتوجيه الاستثمارات أو الرقابة على عمل

(1) الـ B.O.T (بناء - تشغيل - تحويل) : هو أسلوب في خصخصة المشاريع ويتمثل هذا الأسلوب في:

1.... تعاقد الدولة مع إحدى الشركات الخاصة لتطوير مشروع عمراني ما حيث تتكفل الشركة بتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروع لمدة لا تقل عن 20 سنه.

2.... تتقاضى الدولة خلال هذه السنوات رسوم حق الانتفاع من الأراضي التي يقام عليها المشروع.

3.... بعد انقضاء مدة العقد يبرم عقد جديد مع ذات المستثمر أو مع مستثمر جديد على أساس المشاركة بالأرباح Profit Sharing ويستمر المستثمر بإدارة المشروع.