وتتخذ أشكالا مختلفة. ومثال ذلك أن بحوث نظم الزراعة، التي تعتبر بحوث نظم الماشية فرعا منها، أدخلت في سبعينات القرن الماضي في مراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والنظم القطرية للبحوث الزراعية، كوسيلة للجمع بين الباحثين والمزارعين لنقل المعلومات. واقترح في وقت لاحق إجراء بحوث يشارك فيها المزارعون كنشاط بحثي تعاوني يستند إلى ما لدى المزارعين من معارف عن التقانة المحلية، والتي يجرى تطويرها وتطويعها لتلبية الظروف المحلية والتغلب على العقبات. ومن المنتظر أن يؤدى إشراك المزارعين المحدودي الموارد في تحديد جدول أعمال البحوث إلى تعزيز الإحساس بالهوية الجماعية وتمكين المجتمع.
يمكن أن تضطلع الخدمات المالية المقدمة في شكل ائتمان/قروض لشراء الماشية والأعلاف، والخدمات الصحية والتأمين ضد فقد أصول إنتاجية قيمة، بدور هام، ليس فقط لتشجيع الاستثمارات في التقانة الجديدة ولكن في التصدي للمشكلات الصعبة مثل الجفاف والأمراض. ويلاحظ في الأسواق المتقدمة، أن الأسواق المالية وأسواق التأمين متقدمة أيضا، وأن دور القطاع العام آخذ في التراجع. ومع ذلك، فإن مستويات الدعم للزراعة في هذه الأسواق لا تزال مرتفعة، وفي حالة الكوارث القطرية لا تزال الحكومات تظهر استعدادا كبيرا لمساعدة المنتجين، مثلما اتضح أثناء الأمراض التي ينقلها الحيوان إلى الإنسان التي تفشت في الآونة الأخيرة. ويلاحظ في البلدان النامية التي لم تشهد تقدما ملحوظا في الخدمات المالية وخدمات التأمين، أن الحكومات أو وكالات المنظمات غير الحكومية تقدم دوما القروض/السلف/السلف متناهية الصغر، والتأمين ضد مخاطر فقد الحيوانات.
وتتراوح نسبة تغطية المؤسسات المالية للمناطق الريفية بين 7 في المائة في أفريقيا و 24 في المائة في آسيا، إلى تغطية تكاد تكون شاملة في البلدان المتقدمة [1] . وهناك بديل مقترح للتغلب على نقص الائتمان إلى المزارعين المعدمين يتمثل في الجمع بين التمويل العمومي والتجاري. ومن بين الجوانب الهامة لتحسين تقديم الائتمان للعملاء في الريف إنشاء مجموعة من الوسطاء الماليين الحقيقيين الذين يساعدون على تسهيل حشد الوفورات وتوزيع الائتمان. وعادة