التمويل لأغراض البحث والتنمية والإرشاد الزراعي في معظم البلدان المتقدمة والنامية. وعلى الصعيد الدولي تجرى مراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية الممولة من أطراف متعددة، البحوث التطبيقية لإنتاج تكنولوجيات تستعين بها النظم القطرية للبحوث الزراعية في البحث التكيفي والاختبار والتوزيع. ويعتبر المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية المركز الوحيد التابع للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية المكرس للبحوث في مجال إنتاج والثروة الحيوانية.

ويرى البعض أن القطاع الخاص لن يقدم استثمارات كافية في مجال البحوث لأسباب ثلاثة [1] :

السبب الأول: تعذر التجزئة والتقسيم في البحث الزراعي العلمي، المقترن بالحاجة إلى تجهيزات علمية عالية التكلفة.

السبب الثاني: وجود درجة عالية من اللايقين إزاء الاستثمار المكلّف في البحث، إذ يتعذر التنبؤ بنتائجه على وجه اليقين.

والسبب الثالث: لنقص الاستثمارات الخاصة في بعض مجالات البحث هو صعوبة امتلاك المزايا والمنافع المترتبة عليه.

وعلى الرغم من أنه لكل من القطاعين العام والخاص دورا في أنشطة البحث والتطوير في المجال الزراعي، فإن من الصعب تحديد التوازن الواجب بينهما. والواقع أن هناك رابطة لا تنفصم بين البحوث الأساسية لتوليد المعرفة العلمية، وهى سلعة عمومية، وبين البحث التكيفي المتجسد في منتج جديد قابل للتسويق، وهو سلعة خاصة.

ويلاحظ في البلدان المتقدمة أن خدمات الإرشاد الزراعي تراجعت بصورة حادة أو اختفت تماما. أما في البلدان النامية فلا تزال أنشطة الإرشاد الزراعي تحتل مكانة أكثر أهمية