شراء الشركات البولندية بما تمتلك من سوق متسعة نسبيا (40 مليون نسمة) . وقد احتلت ألمانيا المرتبة الأولى في الاستثمار في شركات الخصخصة بنسبة 14 %, وتلتها الولايات المتحدة بنسبة 8 %, ومن ثم هولندا بنسبة 4 %, وثم فرنسا والسويد بنسبة 3 % لكل منهما.
وقد امتدت عمليات الخصخصة إلى قطاع البنوك والاتصالات والطاقة والمناجم والبترول وصناعات الدفاع.
شهدت الأرجنتين خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي تراجعًا حادًا في الأداء الاقتصادي وتدهورًا في مستوى الخدمات العامة التي تقدمها الدولة. فمن الناحية الاقتصادية بلغت معدلات التضخم مستويات مرتفعة جدًا وشهدت الموازنة العامة عجوزات كبيرة كان بعضًا منها ناجمًا عن تمويل ودهم المؤسسات الحكومية. وكذلك شهدت أوضاع الخدمات العامة تراجعًا كبيرًا ولاسيما مياه الشرب، والطرقات، والاتصالات، والصرف الصحي، وسكك الحديد وغيرها.
وبين عامي 1991 و 1996 لجأت الحكومة الأرجنتينية إلى تطبيق برامج الخصخصة حيث تمثل الهدف الرئيسي لتلك البرنامج في تحسين نوعية الخدمات وتخفيض أسعارها، وذلك لجعل الاقتصاد الأرجنتيني أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وكان هذا القرار هامًا أعلى المستويات الحافز الأساسي والمرجح لنجاح عملية الخصخصة في الأرجنتين. ووضعت الحكومة الأرجنتينية إستراتيجية شاملة لخصخصة القطاع العام تمثلت فيما يلي:
-شفافية مطلقة.
-إطار قانوني محكم.
-تحمل كامل لمخاطر الاستثمار (أي عدم تقديم أي دعم من قبل الحكومة) .
-فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب.
-تثبيت أسعار التعرفة بما يعادله بالدولار الأمريكي.
(1) المعهد العربي للتخطيط بالكويت (2003) ، ص 17، 18.