وهنا يمكن لنا عرض ما اتخذته الحكومة المصرية في إعادة تنظيم وحدات القطاع العام بمقتضى القانون 203 لسنة 1991, فقد تم تقسيم الشركات إلى مجموعات تقع كل مجموعة تحت مظلة شركة قابضة (( Holding company نقلت إليها ملكية الحكومة في رؤوس أموال الشركات التابعة. وفي ظل التنظيم الجديد أصبح الهدف الأساسي للشركة التابعة هو تعظيم الربح.

1 -5 - 1 - 6 - توفر أسواق مالية تتمتع بالكفاءة العالية: [1]

إن عملية خصخصة مؤسسات القطاع العام, يعتريها العديد من الصعوبات الناجمة عن صعوبة تقدير القيمة الحقيقية لأصول هذا القطاع. ومن هنا تأتي أهمية أسواق الأوراق المالية, حيث إن العلاقة وثيقة بين عملية الخصخصة وبين وجود أسواق مالية ذات كفاءة عالية توفر المناخ لتمويل الاستثمارات عبر تعبئة المدخرات من خلال هذه السوق.

وتبرز أهمية أسواق المال، بصورة أساسية عند تبني سياسة الخصخصة وتحويل المشروعات العامة نحو القطاع الخاص, وتشير تجارب الخصخصة في دول العالم, إلى أن البرامج الناجحة كانت مرتبطة بوجود أسواق مال منظمة وكبيرة, بما يسمح باستيعاب الأوراق المالية للمشروعات المراد خصخصتها, في حين أن الأسواق التي تعاني من ضعف وعدم توافر بنية أساسية لديها تؤدي إلى إعاقة عملية الخصخصة أو عدم استيعابها.

ومن هنا تلعب أسواق الأوراق المالية, دورًا هامًا في إتمام عملية الخصخصة بنجاح حيث العلاقة بينهما علاقة وطيدة، فسوق الأوراق المالية تزدهر وتتوسع وتتعمق بوجود عمليات الخصخصة, وكذا الخصخصة بحاجة إلى سوق أوراق مالية قادرة على تسهيل عمليات التخصيص, ويكمن دور سوق الأوراق المالية في عملية الخصخصة في العمليات التالية:

الإفصاح المالي، تقييم الأصول، الاكتتاب والتداول, ومن أبرز مزايا اللجوء إلى سوق الأوراق المالية في عملية الخصخصة للمشروعات العامة ما يلي:

(1) د. خضر، حسان، تحليل الأسواق المالية، 2004، ص 12 - 13.