11 -حسن استخدام عوائد الخصخصة من قبل الحكومة, و ذلك بتحديد أهداف مسبقة للعوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال الخصخصة ,مثل معالجة مشكلة مديونية خارجية أو تخفيف من أعباء الدين الداخلي [1] بما ينسجم مع أولويات كل دولة. [2]

يوجد بعض النتائج الإيجابية التي تحققت من عمليات الخصخصة خاصة في الدول الصناعية المقدمة، ولكن هذا لا يعنى أن نفس النتائج يمكن أن تتحقق بصورة تلقائية من خلال عملية الخصخصة في الدول النامية ذلك أن الخصخصة عملية معقدة وتحتاج إلى إعداد جيد وتنظيم وكفاءة وتقدير للمسئولية ويمكن حصر النتائج التي تحققت في بعض اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة في الأتي:

• اقترنت عملية الخصخصة بزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات أرباح معقولة في الوحدات التي انتقلت من القطاع العام الحكومي إلى القطاع الخاص.

• حصلت الدولة من عملية الخصخصة على حصيلة من الموارد المالية المحققة من عملية بيع بعض وحدات القطاع العام وكذلك انخفض الإنفاق العام مما أدى إلى خفض أو إزالة العجز في الموازنة العامة.

• إن عملية التحول اقترنت بالتخلص من البطالة المقنعة والعمالة الزائدة ولكن يمكن أن يكون هذا على حساب زيادة معدلات البطالة الكاملة في سوق العمل.

• لا شك أن الهدف الأساسي من عملية الخصخصة هو رفع وزيادة الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف ومن ثم اقترنت أيضا هذه السياسة بخفض تضخم التكاليف مما أدى إلى خفض معدل التضخم العام.

(1) الديون العربية الداخلية: الدين العام الداخلي هو إجمالي الديون القائمة في ذمة الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة تجاه الاقتصاد الوطني، ويشمل هذا الإجمالي ديون 16 دولة عربية باستثناء العراق والسودان والصومال وموريتانيا، وذلك لعدم توافر بيانات عن الديون الداخلية لهذه الدول. وقد بلغت المديونية العامة الداخلية القائمة في ذمة الدول العربية في نهاية عام 2000 حوالي 304 مليارات دولار، وارتفع هذا الدين عن حجمه في عام 1999 بمقدار 28.1 مليار دولار، أي أن وضع المديونية الداخلية للدول العربية شهد ارتفاعا نسبيا في عام 2000، فقد زاد حجم الدين الداخلي بنسبة 10.1% مقارنة بعام 1999.

(2) المصدر السابق.