• من أهم النقاط التي توجه في نقد القطاع العام هي الحد من الطموحات والحوافز الفردية وبذلك فاٍن بيع بعض وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص يتيح للحوافز الفردية لأن تؤثر على إنعاش الاقتصاد القوم ويصبح الاقتصاد القومي معتمدا على المبادرات الفردية مما يؤدى إلى توليد النمو ويساعد على نضوج الاقتصاد القومي ويساعد أيضا على تحقيق الأهداف العامة للدولة بأسلوب أكثر كفاءة.
• أن نظم التخطيط الاقتصادي التي تعتمد على الملكية العامة لوسائل الإنتاج تتصف بعدم حساسيتها واستجابتها السريعة للتغيرات التي تحدث في السوق، لذلك نجد أن الخصخصة تساهم في سرعة استجابة جهاز الإنتاج والتسويق في الدولة للمتغيرات والاتجاهات التي تنمو وتنتشر في السوق المحلى والسوق العالمي.
• وفيما يتعلق بالدول النامية نجد أن اعتماد هذه الدول على التخطيط المركزي الحكومي والملكية العامة لوسائل الإنتاج أدى إلى انتشار مظاهر الاقتصاد الخفي. وكان لهذا المظهر آثار سيئة كثيرة. ولكن عملية التحول من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة تؤدى إلى الحد من هذه الظاهرة وحصرها في أضيق الحدود.
• أن برامج الخصخصة تهدف إلى إحداث الآثار الإيجابية للمنافسة الحرة ومن ثم زيادة مستوى الخدمة.
• أن خفض مساهمة الدولة في النشاط الاقتصادي وزيادة الخصخصة تساعد الإدارة الحكومية للتفرغ لخدمة الأهداف العامة للدولة.
• زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات وإقامة المشروعات في جميع المجالات للمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
• إدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعة - الزراعة - الخد مات .. الخ، والتطوير المستمر تمشيا مع الاتجاهات العالمية.
• تقوية عنصر المنافسة بين منشآت القطاع الخاص لصالح المنتج والمستهلك في تحقيق الربح وخفض تكلفة المنتج وأن تكون الأسعار مناسبة للمستهلك.
• توفير فرص عمل حقيقية والعمل على الحد من مشكلة البطالة وآثارها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
• تنشيط حركة التجارة الخارجية والاهتمام بسلع التصدير وأيضا التجارة الداخلية لتوفير احتياجات المستهلكين.