الدولي والبنك الدولي"، التي ترى أن التحول سوف يحقق توسيع قواعد الطبقات الوسطى وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. إلا أن هذه الإجراءات عسرت عملية الانتقال بالإصلاح الاقتصادي وفق الوصفات المذكورة، عسرت تفعيل النمو وتوسيعه، وهذا ما يلاحظ في معظم الدول العربية أو غيرها من البلدان النامية، إذ أن تفعيل النمو يتأخر أو يفشل لدى التنفيذ في إجراء الإصلاحات الاقتصادية."
بقدر ما أولت الدول النامية والبلدان العربية أهمية خاصة للتنمية في الخمسينات والستينات وحتى منتصف السبعينات ودورها المركزي في الميدان الاقتصادي وفي الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها حتى بالنسبة لتجارب التنمية التي اتسمت في بعضها بالليبرالية الاقتصادية"فأن الدولة لعبت دورا مركزيًا في النشاط وفي عملية التنمية". ورغم الفوارق في دور الدولة في النظم السياسية والأيديولوجية في العديد من هذه البلدان، فأن الدولة تصدرت القيادة في تحديد الإستراتيجية التنموية وفي توجيه عملية النشاط الاقتصادي. ومع المتغيرات الدولية الجديدة أصبحت الدولة في العقود الأخيرة تشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي وأمام الكفاءة الإدارية، كما يذهب إليه خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ويشاطرهم البعض من الباحثين الداعين إلى التنديد بدور الدولة وفي التمجيد بدور القطاع الخاص، فالدولة حالت دون تحقيق الكفاءة في قيادة العملية الاقتصادية والنمو وفي إدارة المؤسسات الاقتصادية بشكل كفوء ومرن بعيدا عن البيروقراطية وبرز شعار حرية التصرف الاقتصادي، بلا قيود بديلا عن الدولة ورقابتها وأدارتها البيروقراطية (لقد تناس هؤلاء المنددون بملكية المؤسسات الرئيسة العمومية، الاقتصادية والمدعون بأن هذه الملكية أصل الداء ونعني داء الإدارة الاقتصادية القاصرة، تناسوا ان الأداء الاقتصادي يتحدد بنمط الإدارة لا بنمط الملكية وان الشركات الكبرى ومتعددة الجنسية يديرها لا مالكوا أسهمها أو غالبيه أسهمها وإنما مدراء غير مالكيها، كما بين بول باران Paul Baran وبول سويزي Paul Sweezy في مؤلفهما القيم رأس المال الاحتكاري Monopoly Capital، إنما الأمر الفصل في مسألة الكفاءة الاقتصادية هو الإدارة الكفء الناجحة التي من شأنها تنظيم الفائض الاقتصادي) .