1 -للخصخصة طرق متعددة ولكل مزاياها ومساؤها, لذلك فإنه قبل تطبيق برنامج الخصخصة في أي اقتصاد, لابد من دراسة فعلية لهذا الاقتصاد, من حيث مشاكله ومتطلباته, حتى يتم اختيار الطريقة الأنسب لهذا الاقتصاد وتكون النتائج السلبية في أقل قدر ممكن.

2 -الحرص الشديد من قبل السلطات المسئولة عن برامج الخصخصة, التي يتم تطبيقها بشفافية تامة.

3 -ضرورة وجود برنامج زمني للخصخصة لمراعاة قدرة السوق على استيعاب المشروعات المطروحة للبيع وللاستفادة من ردود الأفعال وخبرات التقييم والتسعير والبيع في المراحل الأولى لتكون دعما للمراحل التالية للخصخصة. [1]

4 -ضرورة الترويج لبرنامج الخصخصة قبل البدء بتطبيقه , وذلك لأن الكثير لديه مفاهيم خاطئة أو مغلوطة عنها.

5 -ضرورة التدرج في تطبيق برنامج الخصخصة, حتى تكون النتائج الناجحة بداية لمرحلة جديدة في برنامج الخصخصة.

6 -مراعاة الأبعاد الاجتماعية في برنامج الخصخصة.

7 -جعل تجارب البلدان الناجحة في تطبيق برنامج الخصخصة, درسا يمكن الاستفادة منها.

8 -ضرورة تطوير الأسواق المالية, حتى يتم تداول الأسهم بالأسعار المنطقية وبالشفافية المطلوبة وبالسرعة المناسبة.

9 -وضع معايير واضحة لاختيار الشركات العامة المراد خصخصتها.

10 -ضرورة استكمال الأطر التشريعية والمؤسساتية قبل البدء بعملية الخصخصة, منعا من استحواذ مجموعة معينة من أفراد المجتمع ذوي المقدرة المالية العالية, أو بعض المؤسسات الخاصة على المؤسسات العامة التي سيتم خصخصتها, والتحكم بأسعار البيع بما لا يتلاءم مع القيمة الحقيقية لأصول وموجودات تلك المنشآت, مما يؤدي إلى رفع تكلفة الخصخصة على خزينة الدولة. [2]

(1) ثابت، نحمده عبد الحميد، ترويج قضايا الخصخصة (تجارب عالمية) .

(2) العمري، عمرو هشام، الآثار المالية للتخصصية في ظل التحولات الاقتصادية، ص 18.