ونجاح. ويتحقق ذلك من خلال طرح تشكيلة من الأصول وإلغاء المركزية فيما يتعلق بمسئولية بدء وتنفيذ معاملات معينة.

-يغطي البرنامج نطاقًا واسعًا من الأصول الحكومية، ويشمل أصولًا تملكها المحافظات وجميع الأسهم التي تملكها الدولة أو تتحكم فيها الشركات المشتركة المنشأة بموجب القانونين 43/ 230 والمشروعات العامة الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991، كما يتضمن أيضًا الأسهم التي تملكها الحكومة في الشركات العاملة طبقًا للقانون 159 لسنة 81 ما عدا تلك التي تنتج منتجات إستراتيجية.

-يشجع البرنامج تحويل الأصول إلى القطاع الخاص الذي يملك الخبرة الفنية والتشغيلية والكفاءة الإدارية والقوة المالية، كما يشجع البرنامج أيضًا على ملكية الأسهم على نطاق فردي ومؤسسي.

-تتسم عملية الخصخصة بالوضوح وبالشفافية وتتضمن الإجراءات التي تضمن ذلك والإعلانات عن الأصول المتاحة لتحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص والإفصاح عن المعلومات المالية وتلك المتعلقة بالتشغيل واستلام العروض وفحصها والتفاوض بشأنها إذا لزم الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن هذه السياسة صاحبة قلق شديد ومعارضة كبيرة من غالبية فئات الشعب المصري وصلت لحد مقاضاة الحكومة ورئيس الجمهورية استنادا على نصوص الدستور خاصة في المادة 30 منه والتي تنص على أن"الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام، ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية"وكذلك في المادة 33 والتي تنص على أن"للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقًا للقانون، باعتبارها سند لقوة الوطن وأساسًا للنظام الاشتراكي ومصدر لرفاهية الشعب". [1] ويعلق د. رمزي زكي على ذلك بقوله".. ولست أغالي في القول، إذا ما زعمت أن هناك قلقًا شديدًا يسيطر على نفوس المصريين، وحسرة كبيرة تدمي قلوبهم حينما ينظرون الآن إلى أصول مؤسسات القطاع العام المصري، وهي تعرض الآن بالمزاد للبيع، في الوقت الذي يدرك فيه المصريون أن تلك المؤسسات قد تكونت في العقود الأربعة الماضية عبر معارك نضالية ضارية مع المستعمر الأجنبي،"

(1) دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر 1971، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.