وهكذا تؤكد تجارب الخصخصة في دول العالم على ضرورة تهيئة كل من البيئة الاجتماعية والاقتصادية والبيئة التنظيمية والإدارية القانونية, ويحتاج برنامج الخصخصة ليأخذ مداه الزمني كي يتم على مراحل من دون عجلة, وعلى أساس التعلم من التجارب والمراجعة والتصحيح.

ففي إطار البيئة الاجتماعية [1] التي تشمل المنتجين والمستهلكين والعاملين والمنظمين لا بد من التوعية بفكرة الخصخصة وأهدافها ومتطلباتها وفوائدها للاقتصاد الوطني, إذ أن الخصخصة تعنيهم كمستهلكين, تتجه إليهم الخدمات والبضائع، وإحداث أي تغيير اقتصادي يمسهم بصورة مباشرة, خاصة عندما تتجه الخصخصة إلى قطاعات مثل الكهرباء والماء والاتصالات. إذ أن الفهم الضعيف للخصخصة أو سوء الفهم لها, قد تكون لها آثار على مدى القبول الاجتماعي وعلى مدى التعاون أو التشكك في نتائجها, ويؤدي مثل هذا التشكك إلى نتائج مادية تمثل في عدم الإقبال على شراء الأسهم وانخفاض قيمتها. وجزء من عملية التهيئة يكون بالاتصال وتبادل الآراء, مع مجموعات المصالح من التجار ورجال الأعمال والصناعية، لأن المزيد من الشفافية والوضوح في الخصخصة يؤديان إلى المزيد من التعاون, وبالتالي إلى المزيد من تحريك الموارد والإمكانيات والقدرات الخاصة في القطر المعين. كما تؤدي جهود التوعية والتهيئة وسط قيادات الإدارة العليا بالدولة إلى تقليل العقبات الإدارية وتسريع الإجراءات الروتينية، مما يؤدي إلى حدوث عوائق عند إعادة هيكلة المؤسسات قبل الخصخصة أو عند وضع قوانين ولوائح إجرائية لعملية الخصخصة.

وتعني البيئة الاقتصادية, طبيعة الأنشطة الاقتصادية والمؤثرات والمتغيرات الاقتصادية المتفاعلة في داخلها، مثل مناخ الاستثمار والإيجابيات والسلبيات فيه، وحركة رؤوس الأموال والعلاقات الاقتصادية والتجارية السائدة ونوعية المؤسسات المالية وحجم أنشطتها، وتتم تهيئة البيئة الاقتصادية للخصخصة من خلال وضع أو تعديل السياسات الاقتصادية، وكذلك السياسات الاستثمارية في الحوافز والتسهيلات والسياسات القطاعية للقطاعات المختلفة، وفي قطاع الخدمات, وتتطلب الخصخصة استحداث سياسات جديدة ومواجهات فاعلة، لضمان استمرار الخدمات من دون إضرار بالمستهلك. [2]

(1) د. الريح، عبد الرحمن، الأطر البيئية المطلوب توافرها للتحول إلى عملية الخصخصة.

(2) د. الريح، عبد الرحمن، مرجع سابق.