2 -نموذج تتابع الأحداث والذي يركز على مراحل تطوير الأراضي كما هي مفهومة لدى مديري العقارات.

3 -النموذج الذي يهتم بدور المشاركين في عملية التطوير.

4 -النموذج الهيكلي المبني على مفهوم الاقتصاد السياسي والقوى المؤثرة في العلاقات المرتبطة بعملية تطوير الأراضي العمرانية.

5 -النموذج المؤسساتي والذي يعطي منظور شامل لعملية التطوير.

ولكل نموذج مزاياه الخاصة وطريقته المميزة في عرض عملية تطوير الأراضي العمرانية. ومن الصعب تحديد أي من هذه النماذج هو الأنسب، لان هذا يتوقف على الاتجاه التنموي السائد. وفي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال فان نموذج المشاركين قد تمم تطبيقه منذ عقود نتيجة دراسات استشارية عالمية وعربية. ويعمل المشاركون وفق تقسيم الأدوار لتطوير المرافق كما يلي:

1 -ملاك الأراضي القابلة للتقسيم والتطوير

2 -مكاتب العقار وهم الوسطاء

3 -رجال الأعمال المستثمرين والمطورين

4 -الدولة كمنظم لعملية التطوير ومزودة بالخدمات والبنية التحتية [1] ..

وإذن فإن خصخصة المرافق إنما تعني في النهاية أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء، أو إدارة وتشغيل المنتزهات أيضا نيابة عن الدولة. و يرى البعض أن إنشاء البنية التحتية للمرافق الحضرية قد يتطلب وقتا، وقد يستهلك جزاء من ميزانية إنشاء المرافق، وكمثال فان تكاليف التحضر تقتطع جزأ كبيرا من موارد الدولة يقدر بأكثر من 60 بالمائة ومستنفدة بذلك ما مجمله 9 سنوات من الناتج الوطني الإجمالي للفرد الواحد، أو إحدى وأربعين سنة من الاستثمار المحلي الإجمالي للفرد الواحد لقاء تمدينه، كما أن تكلفة توطن الفرد في المدن الرئيسة تزيد كثيرا عن بقية المناطق الحضرية.

(1) عبدالعال، وليد عبدالله (1419) ، عملية تطوير الأراضي العمرانية، ص 180.