3 -أنه إذا جاز للقاضي أن يحكم بالشهادة وهي ظنية فجواز حكمه بعلمه وهو قطعي أولى.

4 -أن القاضي يحكم بعلمه في تزكية الشهود وجرحهم فيجوز له أن يحكم في الدعوى بعلمه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم جواز حكم القاضي بعلمه.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز حكم القاضي بعلمه ما يأتي:

1 -أن أدلته أقوى وأظهر.

2 -أن جواز قضاء القاضي بعلمه وسيلة إلى التلاعب بالأحكام، والقضاء بالهوى والتشهي.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الجواب عن قصة امرأة أبي سفيان.

2 -الجواب عن قياس القضاء بالعلم على القضاء بالشهادة.

3 -الجواب عن قياس القضاء بالعلم على جرح الشهود وتزكيتهم بالعلم.

الجزء الأول: الجواب عن قصة امرأة أبي سفيان: