الجانب الثالث: تعدد القاسم:

وفيه جزءان هما:

1 -التعدد.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: التعدد:

إذا احتاجت القسمة إلى تقويم لم يجزئ القاسم الواحد واشترط قاسمان.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط تعدد القاسم إذا اشتملت القسمة على التقويم: أن التقويم شهادة بالقيمة، والشهادة بالمال لا يقبل فيها أقل من الاثنين.

الأمر الثاني: تعدد القاسم إذا لم تحتج القسمة إلى التقويم:

وفيها جانبان هما:

1 -التعدد.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: التعدد:

إذا لم تحتج القسمة إلى تقويم كفى القاسم الواحد، ولم تحتج إلى تعدد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحاجة إلى تعدد القاسم إذا لم تحتج القسمة إلى تقويم: أن القاسم فارز، والقسم فرز، وهذا لا شهادة فيه فلا يحتاج إلى التعدد.

الفرع السادس: أجرة القاسم:

وفيه أمران هما:

1 -مسؤولية تحديد الأجرة.

2 -مسؤولية تحمل الأجرة.