الأمر الأول: مسؤولية تحديد الأجرة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -إذا كان القاسم معينا من الدولة.

2 -إذا كان تعيين القاسم من القاضي.

3 -إذا كان القاسم معينا من الشركاء.

الجانب الأول: إذا كان تعيين القاسم من الدولة:

وفيه جزءان هما:

1 -صفة تعيين القاسم من الدولة.

2 -تحديد أجرته.

الجزء الأول: صفة التعيين:

صفة تعيين القاسم من الدولة: أن يكون موظفا رسميا في الدولة لهذا الغرض.

الجزء الثاني: تحديد الأجرة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان التحديد.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان التحديد:

إذا كان القاسم موظفا في الدولة كانت أجرته ما يتقاضاه منها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم استحقاق القاسم إذا كان معينا من الدولة لغير ما يتقاضاه منها: أن تعيينه للتوفير على المواطنين فلا يستحق عليهم شيئا.

الجانب الثاني: إذا كان تعيين القاسم من القاضي:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان المسؤولية.

2 -التوجيه.