فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 1243

2 -أن الحاجة قد تدعوا إليها، كما لو وجد ملك مشترك، وهو لا يقبل القسمة ولا يتسع لانتفاع الجميع في وقت واحد، فيقسم الانتفاع به مهايأة كما يأتي:

الأمر الثاني: الحكم من حيث الإجبار والاختيار:

وفيه جانبان هما:

1 -حالة الإجبار.

2 -حالة الاختيار.

الجانب الأول: حالة الإجبار:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان حالة الإجبار.

2 -الأمثلة.

3 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان حالة الإجبار:

قسمة المهايأة بالإجبار هي التي لا يترتب عليها ضرر.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقسم بالمهايأة بالإجبار ما يأتي:

1 -الأرض الزراعية.

2 -الدار التي لا تقبل القسمة، ولا تنسع لسكنى الجميع في وقت واحد.

3 -السيارة للركوب أو النقل.

4 -البعير للركوب أو استخراج الماء أو النقل.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه جواز قسمة المهايأة فيما لا ضرر فيه ما يأتي:

1 -أنه يحقق مصلحة الشركاء بلا مضرة.

2 -أن عدم القسمة يفوت المصلحة من غير سبب وذلك لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت