الأمر الأول: إذا كانت القسمة قسمة تراض:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا وجد الرضا بها.

2 -إذا لم يوجد الرضا بها.

الجانب الأول: إذا وجد الرضا بها:

إذا وجد الرضا بقسمة قاسم الشركة كان كما فيما اقتسموه، بأنفسهم على ما تقدم.

الجانب الثاني: إذا لم يوجد الرضا بقسمة قاسم الشركة:

إذا لم يوجد الرضا بقسمة قاسم الشركة لم تصح فتعاد؛ لأن الرضا شرط فيها فلا تصح بدونه.

الأمر الثاني: إذا كانت القسمة قسمة إجبار:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا وجد بينة.

2 -إذا لم يوجد بينة.

الجانب الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جزءان هما:

1 -قبول الدعوى.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: قبول الدعوى:

إذا وجد بينة على الغلط فيما قسمه قاسم الشركة قبلت الدعوى وسمعت البينة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول البينة على الغلط فيما قسمه قاسم الشركة ما يأتي: