1 -أن الشهادة يعتبر فيها اليقين وذلك لا يحصل بالإشارة.

2 -أن الشهادة لا تقبل من الناطق بالإشارة فلا تقبل من الأخرس.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة:

أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي:

(أ) قبول النكاح.

(ب) الطلاق.

(جـ) المعاملات المالية.

2 -أن العمل بالإشارة كثير ومن ذلك ما يأتي:

(أ) عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي [1] .

(ب) إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك أن يضع من دين خصمه ففعل [2] .

(جـ) إشارة الجارية إلى قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم: (أين الله) [3] .

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هى:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

(1) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 5295.

(2) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 24.

(3) سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة، 3284.