الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1]

2 -قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [2]

3 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3]

4 -حديث: (لا تقبل شهادة أهل دين على دين إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم) [4] .

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة غير المسلمين على غير المسلمين بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة أهل الذمة على بعض [5] .

2 -أن بعضهم يلي بعضًا فتجوز شهادة بعضهم على بعض.

3 -أن الحاجة تدعو إلى قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم فيندر أن تتوفر لهم شهادة المسلمين فلو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم.

(1) سورة البقرة، الآية: [282] .

(2) سورة البقرة، الآية: [282] .

(3) سورة الطلاق، الآية: [2] .

(4) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض 8/ 356 رقم 15525

(5) سنن ابن ماجه كتاب الأحكام باب شهادة أهل الكتاب على بعضهم 3274.