الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في تحريم الضفدع على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

القول الثاني: أنه مباح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم الضفدع بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتله [1] .

2 -أنه مستخبث فيدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [2] .

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة الضفدع بما تقدم في الاستدلال لإباحة التمساح.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.

(1) سنن أبي داود، كتاب الطب، باب الأدوية المكروهة/ 3871.

(2) سورة الأعراف، الآية: (157) .