الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحريم الضفدع: أن أدلته أخص، والخاص مقدم على العام.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن أدلة هذا القول: بأنها عامة مخصوصة بأدلة التحريم.

الأمر الثالث: الخلاف في الحية:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الأقوال.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في تحريم حية البحر على قولين:

القول الأول: أنها حرام.

القول الثاني: أنها حلال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم حية البحر: بأنها مستخبثة فتدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [1] .

(1) سورة الأعراف، الآية: (157) .