الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وجوب تناول المضطر للمحرم: أن ترك التناول يؤدي إلى قتل النفس، وقتل النفس لا يجوز.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -الجواب عن الاحتجاج بقصة عبد الله بن حذافة.

2 -الجواب عن الاحتجاج بأن الرخصة لا تجب.

الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بقصة عبد الله بن حذافة:

أجيب عن الاحتجاج بقصة عبد الله بن حذافة بجوابين:

الجواب الأوّل: أنها لم ترد في الكتب المشهورة في النقل.

الجواب الثاني: أن فعل عبد الله بن حذافة اجتهاد منه، ورأي له، معارض لما هو أولى منه، من النهي عن قتل النفس، والإلقاء بها إلى التهلكة، فلا يكون حجة على غيره.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الرخصة لا تجب:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأوّل: أن هذا هو محلّ الخلاف فلا يحتج به.

الجواب الثاني: أن عدم وجوب الرخصة إذا لم تتعين لإحيا النفس والإنقاذ من الهلكة، وإلا صارت عزيمة لا رخصة.

الجانب الثاني: الإباحة:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.