الجزء الأوّل: بيان الحكم:

إباحة تناول المضطر للحرام لا خلاف فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إباحة تناول المضطر للحرام ما يأتي:

1 -ما تقدم من أدلة الموجبين.

2 -ما ورد أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل الميتة، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم: (هل عندك غنا يغنيك) ؟ فقال الرجل: لا. فرخص له.

3 -أنَّه إذا تعارضت المفسدتان دفعت الكبرى بارتكاب الصغرى. وتناول المحرم أخف من قتل النفس، فيقدم التناول عليه.

4 -أنَّه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدمت الكبرى منهما، ومصلحة إحياء النفس أعظم من مفسدة تناول المحرم فتقدم عليه.

الأمر الثالث: شرط التناول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الشرط.

2 -محترزات الشرط.

3 -توجيه الاشتراط.

الجانب الأوّل: بيان الشرط:

من شروط تناول المضطر للمحرم ما يأتي:

1 -أن لا تندفع الضرورة بغير تناول المحرم، فإن اندفعت بدونه لم يجز تناوله.

2 -ألا يستعان به على معصية.

الجانب الثاني: محترزات الشروط:

وفيه جزءان هما: