1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يكن المستعمل لمال الغير مضطرا إليه لم يجز له استعماله إلا بإذنه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز استعمال مال الغير من غير إذنه بلا ضرورة ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [1] .

2 -حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [2] .

الجزء الثاني: التعويض:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا كان المستعمل مضطرا إليه.

2 -إذا لم يكن المستعمل مضطرا إليه.

الجزئية الأولى: إذا كان المستعمل مضطرا إليه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا اضطر الشخص إلى استعمال مال الغير فاستعمله من غير إذن فقد اختلف في التعويض على قولين:

(1) سورة النساء، الآية: [29] .

(2) سنن الدارقطني 3/ 26 رقم 91، 92.