الشيء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب التعويض.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب التعويض: أنَّه أظهر دليلًا.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -أن الواجب يتأدى بالانتفاع من غير توقف على إسقاط التعويض.

2 -أن عدم التعويض إذا لم يبذل فيه مقابل.

3 -أن إنقاذ مال المعصوم من الهلكة واجب ويجب التعويض عنه إذا كان بنية الرجوع.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن المستعمل مضطرا:

وفيها فقرتان هما:

1 -التعويض.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: التعويض:

استعمال مال الغير بغير إذنه من غير ضرورة يوجب التعويض.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب التعويض باستعمال مال الغير بغير إذنه من غير ضرورة: أن ذلك غصب والغصب يوجب التعويض.

الأمر الثاني: الانتفاع بمال الغير بتلفه:

وفيه جانبان هما:

1 -الانتفاع للمجتاز.

2 -الانتفاع لغير المجتاز.