2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل ما صيد له، وعلل ذلك بالإحرام [1] .

الجزء الثاني: خروج المحرم لحق الآدمي مما تبيحه الزكاة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في خروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة على قولين:

القول الأول: أنه يخرج فلا تبيحه الذكاة.

القول الثاني: أنه لا يخرج فتبيحه الذكاة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بخروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة بما يلي:

1 -حديث: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) [2] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أن ذبح مال الغير ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله فيكون مردودا والرد يقتضي التحريم.

2 -حديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم) [3] .

ووجه الاستدلال به: أنه حرم مال الغير والمحرم لا تحله الذكاة.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم/ 1193/ 50.

(2) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة/ 1718/ 18.

(3) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - / 1218/ 47.