ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر قصد الأكل للإباحة، وذلك دليل على عدم اعتبارها.

2 -أن الأصل عدم الاشتراط، ولا دليل عليه، فلا يشترط من غير دليل.

3 -أن الذكاة إذا استوفت شروطها رتبت آثارها. وليس من شروطها قصد الأكل.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط قوة أدلته، وضعف دليل المشترطين عن معارضتها.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -أن أدلة هذا القول على التسليم بها إنما تدل على منع الذبح لا على منع الأكل.

2 -أنها غير مسلمة؛ لأن تضييع المال بمنع الأكل وهو القول بالتحريم، بخلاف القول بالإباحة، فإنه حفظ للمال وليس تضييعا له.