بن الحسن أحد صاحبي أبي حنيفة. وقد قُرر هذا في تراجم الشافعي كما ذكر ابن خلكان [1] رحمه الله.

فكلاهما محتاج للآخر، إذ أن الحديث لا يمكن استثماره إلا إذا سقوه بماء الرأي السليم، والرأي لا يمكن قبوله إلا إذا كان مستنده الحديث، ولم يخالف القواعد العامة والنصوص الشرعية، كما قال عبد العزيز البخاري رحمه الله:"قوله (لا يستقيم الحديث إلا بالرأي) أي باستعمال الرأي فيه بأن يدرك معانيه الشرعية التي هي مناط الأحكام (ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث) أي لا يستقيم العمل بالرأي والأخذ به إلا بانضمام الحديث إليه" [2] .

(1) وفيات الأعيان، 4/ 164 - 165، مرجع سابق.

(2) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، 1/ 17، مرجع سابق.