المبحث الثالث: طبقات الفقهاء في الحديث.
المبحث الرابع: مواقف بين الفقهاء والمحدثين.
وأما الفصل الثاني فتطرقت فيه إلى ذكر موجز عن تاريخ التداخل بين العلمين، بينته من خلال المبحثين التاليين:
المبحث الأول: نشوء مدرستي الحديث والرأي
المبحث الثاني: تدوين الحديث اعتمادا على التبويبات الفقهية
وقد خصصت الباب الثاني، للكلام عن أخطاء الفقهاء في استعمالاتهم للأحاديث، واشتمل على ثلاثة فصول كالآتي:
الفصل الأول: حاجة الفقهاء إلى علم الحديث، واشتمل على أربعة مباحث وهي:
المبحث الأول: الحاجة الملحة للسنة النبوية في استنباط الأحكام
المبحث الثاني: حاجة الفقيه إلى معرفة مصطلح الحديث ودراسة الأسانيد
المبحث الثالث: الحاجة إلى فقه الحديث وأحاديث الأحكام
المبحث الرابع: حاجة الفقيه إلى حفظ الأحاديث ومعرفة مظانها.
وجاء الفصل الثاني لأبين فيه أنواع الأخطاء الحديثية وكيف تؤثر على الحكم الفقهي ونماذج من ذلك، وقسمته إلى ثلاثة مباحث كالآتي:
المبحث الأول: الأخطاء في الحكم على الأحاديث وأثرها على الحكم الفقهي.
المبحث الثاني: الأخطاء في فهم الأحاديث وأثرها على الحكم الفقهي.
المبحث الثالث: أخطاء سببها عدم العمل بالأحاديث.
وختمت هذا الباب بفصل تكلمت فيه عن أثر تخطئة الغير في استثماره للأحاديث على الاختلاف في الأحكام الفقهية، وجعلته في مبحثين وهما:
المبحث الأول: التخطئة في الحكم على الحديث.
المبحث الثاني: التخطئة في فهم الحديث.
وقد خصصت الباب الثالث لزبدة هذا البحث وهو المنهج المقترح لتجنب الوقوع في الأخطاء الحديثية، بحيث تناولت فيه فصلين كما يلي:
الفصل الأول: التكوين في علم الحديث بما يلائم الفقه، واشتمل على أربعة مباحث وهي: