فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر ( ... ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق .. ) .
وفي سنن أبي داود (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة وراجعها) .
وقد نقل ابن قدامة في المغني إجماع الناس على جواز الطلاق.
-الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة:
يكره: إذا كان بلا سبب يدعوه إلى ذلك ولم تكن هناك حاجة إليه.
وقد جاء في الحديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) رواه أبوداود وهو ضعيف.
وحديث جابر. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت) رواه مسلم.
ولأنه به تزول المصالح المترتبة على النكاح. (من الولد، وكثرة النسل، والألفة، وعفة الزوجين) .
ولما فيه من تشتيت الأسرة، وكسر قلب المرأة.
ويستحب: إذا كانت الزوجة مقصرة في حق الله، أو كان في دوام النكاح ضرر على المرأة أو لكونها غير راغبة في الزوج، فيؤجر الزوج في فراقها، في الحديث (لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي) وفي الحديث الآخر (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه) .
ويحرم في ثلاث أحوال: (يحرم للبدعة) .
الحالة الأولى: طلاقها في الحيض.
لحديث ابن عمر (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق زوجته وهي حائض فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها) متفق عليه.
الحالة الثانية: أن يطلقها في طهر مسها فيه.
الحالة الثالثة: أن يطلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحد.
ويباح: إذا كانت الزوجة فيها بعض القصور في أداء بعض حقه، وكذلك إذا ساءت العشرة بينهما ولم يستطع على الإصلاح، وإذا كان لا يستطيع الصبر على امرأته.