الدراسات السابقة:

توجد دراساتٌ سابقةٌ للموضوع، منها:

1 -كتاب: الوقوف على الموقوف، لأبي حفصٍ الموصليّ [1] .

2 -كتاب: الوقوف على الموقوف في صحيح مسلمٍ، للحافظ ابن حجرٍ [2] .

3 -صحيح وضعيف سنن أبي داود، للألبانيّ - الذي خرّج فيه أحاديث السنن إلى أثناء كتاب الجنائز -، فيه نحو مائةٍ وعشرين أثرًا، وقد حكم عليها وخرّج أكثرها.

4 -موسوعة آثار الصحابة، لسيّد بن كسروي بن حسن [3] .

5 -ما صحّ من آثار الصحابة في الفقه، لزكريّا بن غلام قادر الباكستانيّ.

6 -سلسلة الآثار الصحيحة، للداني بن منير آل زهويّ.

7 -آثار الخلفاء الراشدين في السنن الأربعة ومسند أحمد، دراسةٌ وتخريجٌ، للباحث: حمزة أبو الفتح بن حسين قاسم النعيميّ [4] .

(1) وهذا الكتاب مختصٌّ بالموقوفات التي ذُكرتْ في كتب الموضوعات. انظر مقدِّمته ص 13.

(2) قال في مقدِّمته: (فهذه أحاديث موقوفةٌ ومقطوعةٌ تتبّعتها من صحيح مسلمٍ، وقد وقع أكثرها في ضمن أحاديث مرفوعةٍ، وهي في الكتاب المذكور كثيرةٌ، لكني لم أتعرّض منها إلى ما يتقوّم الحديث المرفوع به أو يتقوّم بالحديث ... وذكرتُ ما يستقلّ بنفسه ولو كان له تعلّقٌ بالحديث ... ) الخ. انظر ص 25 - 28. وذكر في الخاتمة ما يستقلّ بنفسه وليس له تعلّقٌ بالحديث وهو عشرة آثارٍ.

(3) جمع الآثار من كتاب (كنز العمّال) ، ورتّبها على المسانيد.

(4) وهي رسالة دكتوراه بجامعة أمّ درمان. انظر: المعجم المصنّف لمؤلّفات الحديث الشريف ص 483.