(268) عن سعيد بن المسيِّب قال: (لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضّة) .

وقال: (إذا دفع رجلٌ إلى رجلٍ مالًا قِراضًا فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابًا كتب: هذا كتابٌ كتبه فلان بن فلانٍ طوعًا منه في صحّةٍ منه وجواز أمره لفلان بن فلانٍ أنك دفعتَ إلي مستهلّ شهر كذا من سنة كذا عشرة آلاف درهمٍ وضحًا جيادًا وزن سبعةٍ قِراضًا على تقوى الله في السرّ والعلانية وأداء الأمانة على أن أشتري بها ما شئتُ منها كلّ ما أرى أن أشتريه وأن أصرفها وما شئتُ منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات وأخرج بما شئتُ منها حيث شئتُ وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقدٍ رأيتُ أم بنسيئةٍ وبعينٍ رأيتُ أم بعَرَضٍ على أن أعمل في جميع ذلك كلّه برأيي وأوكِّل في ذلك من رأيتُ، وكلّ ما رزق الله في ذلك من فضل وربحٍ بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إليّ المسمّى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين لك منه النصف بحظّ رأس مالك ولي فيه النصف تامًّا بعملي فيه، وما كان فيه من وضيعةٍ فعلى رأس المال فقبضتُ منك هذه العشرة آلاف درهمٍ الوضح الجياد مستهلّ شهر كذا في سنة كذا وصارت لك في يدي قِراضًا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب، أقرّ فلانٌ وفلانٌ، وإذا أراد أن يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب: وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة) .

تخريج الأثر:

أخرجه النَّسائيّ، قال: (أخبرنا عليّ بن حُجْرٍ، حدّثنا شَرِيكٌ، عن طارقٍ، عن سعيد بن المسيِّب) [1] [2] ، فذكره.

(1) سنن النَّسائيّ، كتاب المزارعة، ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة، 7/ 54 - 55، ح 3946.

(2) تراجم الرواة:

1 -عليّ بن حُجْر بن إياسٍ السَّعديّ، ثقةٌ حافظٌ، (10) ، خ م ت س. تقدّم.

2 -شَرِيك بن عبدالله النخعيّ، صدوقٌ اختلط، 8، خت م (تبعًا) 4. تقدّم.

3 -طارق بن عبدالرحمن البجليّ الأحمسيّ الكوفيّ.

روى عن عبدالله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - وسعيد بن المسيِّب، وعنه شعبة بن الحجّاج (وشَرِيكٌ النخعيّ) وعبدالله بن المبارك وعِدّةٌ.

قال ابن حجرٍ: (صدوقٌ له أوهامٌ) . وانظر: هدي الساري ص 409. لقول أحمد: (ليس حديثه بذاك) . العلل 1/ 393. وقول أبي حاتمٍ وابن عديٍّ: (لا بأس به) . انظر: الجرح والتعديل 4/ 485 - 486، الكامل 5/ 183. وقول النَّسائيّ: (ليس بالقويّ) . الضعفاء والمتروكون ص ... لكن احتجّ به الجماعة. ووثّقه العجليّ وابن مَعِينٍ ويعقوب بن سفيان والدارقطنيّ. انظر: معرفة الثقات 1/ 475، العلل ومعرفة الرجال 3/ 29، المعرفة والتاريخ 3/ 90، سؤالات الحاكم ص 229. فالأقرب أنه ثقةٌ؛ فليس جرحه مفسَّرًا. وانظر: مَن تُكُلِّم فيه وهو موثَّق ص 102.

من الخامسة، ع.

ترجمته في: التقريب ص 461، وانظر: تهذيب الكمال 13/ 345، الكاشف 1/ 444.

4 -سعيد بن المسيِّب بن حَزْنٍ المخزوميّ القرشيّ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، 2، ع. تقدّم.