(294) عن عُروة بن الزُّبير أنه قيل لعائشة - رضي الله عنها -: ألم تري إلى قول فاطمة؟ قالت: (أما إنه لا خير لها في ذلك [1] .

تخريج الأثر:

أخرجه أبو داود، قال: (حدّثنا محمّد بن كثيرٍ، أخبرنا سفيان، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عُروة بن الزُّبير) ، فذكره [2] [3] .

وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله رجال الصحيحين.

وهو في صحيح مسلمٍ [4] من طريق سفيان، ومن طريق شعبة، كلاهما عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عُروة.

(1) أنكرتْ عائشة على فاطمة بنت قيسٍ تعميمها أن لا سُكنى للمبتوتة، وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذرٍ من خوف اقتحامه عليها أو لبذاءتها أو نحو ذلك. انظر: شرح صحيح مسلمٍ للنوويّ 10/ 107.

(2) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب مَن أنكر ذلك على فاطمة بنت قيسٍ، 2/ 498، ح 2293.

(3) تراجم الرواة:

1 -محمّد بن كثيرٍ العَبْديّ، ثقةٌ، 10، ع. تقدّم.

2 -سفيان بن سعيد بن مسروقٍ الثوريّ، ثقةٌ حافظٌ، 7،ع. تقدّم.

3 -عبدالرحمن بن القاسم بن محمّد بن أبي بكرٍ الصدّيق التيْميّ، أبو محمّدٍ المدنيّ (الفقيه) .

(وُلِد في حياة عائشة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -) . سمع أباه وسعيد بن المسيِّب وأسلم مولى عمر، وعنه شعبة بن الحجّاج ومالك بن أنسٍ والسفيانان.

ثقةٌ جليلٌ، قال ابن عُيينة: (كان أفضل أهل زمانه) . صحيح البخاريّ ح 1754 و 5954.

من السادسة، مات سنة ستٍّ وعشرين، وقيل: بعدها، ع.

ترجمته في: التقريب ص 595، وانظر: تهذيب الكمال 17/ 347، الكاشف 1/ 600.

4 -القاسم بن محمّد بن أبي بكرٍ الصدّيق التيميّ، ثقةٌ، أحد الفقهاء بالمدينة، 3، ع. تقدّم.

5 -عُروة بن الزُّبير بن العوّام، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ (يرسِل) ، 3، ع. تقدّم.

(4) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، بابٌ المطلّقة ثلاثًا لا نفقة لها، 2/ 905 - 906، ح 1481.