فالنوعين الأولين يجب على القاضي الحكم بموجبها، وتطبيق الحكم الشرعي الثابت بها، وأما النوع الثالث فإنها تعتبر دليلًا في الإثبات متى اقتنع بها القاضي وغلب على ظنه صحتها [1] .

(1) انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد الزحيلي (2/ 493)