من خلال تعريف الرهن التجاري الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الرهن التجاري السعودي، تتضح بعض الفروق التي تميز الرهن التجاري عن الرهن المدني وهي:

1 -أن الرهن التجاري لا يقع إلا على منقول، فلو ترتب الرهن على عقار لم يكن الرهن تجاريًا، بل يكون رهنًا مدنيًا تطبق عليه أحكام الرهن الرسمي، أما الرهن المدني، فقد يقع على عقار ويسمى الرهن الرسمي، وقد يقع على منقول ويسمى الرهن الحيازي.

2 -أن الرهن التجاري هو الذي يتقرر توثيقًا لدين تجاري بالنسبة للمدين فلو لم يكن الرهن قد تقرر ضمانًا لدين تجاري، فلا يعد هذا الرهن تجاريًا سواء أنشأ الرهن تاجرًا أو غيره. [1]

بخلاف الرهن المدني فهو الذي يعقد ضمانًا لدين مدني. [2]

ومن الأمور التي تميز الرهن التجاري عن المدني، ما ذكره الشراح من الفروق بين العقود التجارية بعامة وبين العقود المدنية، وكذلك ما ذكروه من أهمية التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية، وسأذكر فيما يلي أهم ما ذكروه:

1 -من حيث الاختصاص القضائي:

فالرهن التجاري يخضع في بعض أحكامه لسلطة الدوائر التجارية في ديوان المظالم، كما نص على ذلك نظام الرهن التجاري في أكثر من مادة [3] ، مثل نص النظام في المادة (25) على أن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام، يختص بنظرها ديوان المظالم.

أما الرهن المدني، فتختص المحاكم العامة بالنظر في المنازعات التي قد تحدث في بعض أحكامه.

2 -من حيث قواعد الإثبات:

فالرهن التجاري يثبت بالنسبة إلى المتعاقدين، وفي مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات، كما نصت على ذلك المادة (10) من نظام الرهن التجاري.

(1) ولكن تبقى قرينة التجارية حيث تلعب دورها المعروف فيما يتعلق بالتجار، فيعد الرهن الذي ينشئه التاجر، رهنًا تجاريًا، حتى يقوم الدليل على أن الرهن قد نشأ لضمان دين مدني.

انظر في هذا الصدد: عقود الوكالات التجارية والسمسرة والرهن التجارين سميحة القليوبي، ص 333، وكذلك كتاب العقود التجارية، د/ علي حسن يونس، ص 3.

(2) انظر: نظام الرهن التجاري السعودي، المادة (1) ، وانظر: كذلك لائحته التنفيذية، المادة (2) .

(3) انظر المواد: (25،24،22،20،19،17،16،15) .