أما الرهن المدني فيخضع في إثباته لقواعد خاصة، ليس هذا مجال ذكرها. [1]

3 -من حيث القواعد الخاصة بالالتزامات التجارية:

أ- التضامن: في الأعمال التجارية، قد استقر العرف التجاري على أن التضامن مفترض بين المدينين عند تعددهم، دون حاجة إلى اتفاق أو نص في القانون، بخلاف الأعمال المدنية، فلا بد من النص على التضامن.

ب- المهلة القضائية: ففي الأعمال التجارية لا يجيز القانون للقاضي أن يمنح مهلة للوفاء بالتزام تجاري، وذلك لأهمية الوفاء في الميعاد في جميع المعاملات التجارية، بعكس الأعمال المدنية، فتجيز القواعد العامة ذلك. [2]

(1) ومن هذه القواعد علي سبيل الاختصار: لا يجوز الإثبات بالبينة متى بلغت قيمة الحق أكثر من مبلغ معين أو كان المدعى به غير محدد القيمة، كذلك لا يجوز إثبات عكس المكتوب إلا بالكتابة، ولا يجوز الاحتجاج بالمحررات العرفية، انظر: العقود التجارية، علي حسن يونس، ص 16، عقود الوكالات التجارية، سميحة القليوبي، ص 340.

(2) انظر: الوجيز في النظام التجاري السعودي، د/ سعيد يحيى، ص 66 - 73، والقانون التجاري الأردني، د/ أكرم يا ملكي، ص 93 - 97.