ثم ساقه من هذه الطرق، ولم يحكم فيه بشيء، ولكن قال: قلت لسفيان فيه، فقال: ثنا ابن أبي لبيد، عن ابن سليمان بن يَسَار، عن أبيه: أنَّ عمرَ خَطَبَ [1] . فلمَّا حفظته من ابن أبي لبيد لم أهتمُّ بحديث عبد الملك بن عُمَير.

قال علي: وَوَجْدناه في كتاب ابن أبي شيبة [2] ، عن شيخ ضعيف الحديث، يقال له: يحيى بن يعلى التَّيمي، جَعَله عن عبد الملك بن عُمَير، عن قَبيصة بن جابر! وليس هذا عندنا بمحفوظ؛ لأنَّه لم يقله أحدٌ من الحفَّاظ، وإنما كتبناه لِيُعرَف.

ومنها: ما رواه عَبد بن حميد في «مسنده» [3] ، عن عبد الرزاق، عن معمر [4] ، عن عبد الملك بن عُمَير، عن عبد الله بن الزُّبير قال: خَطَبنا عمر بالجابِيَة ... ، فذَكَره.

ورواه النسائي [5] من حديث يونس بن أبي إسحاق، والحسين بن واقِد. كلاهما عن عبد الملك بن عُمَير، به.

(1) ومن هذا الوجه: أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 413 رقم 429) من طريق الشافعي، عن سفيان، به.

(2) «المصنَّف» (6/ 408 رقم 32402) في الفضائل، باب ما ذُكر في الكفِّ عن أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

(3) «المنتخب من مسنده» (1/ 64 رقم 23) .

(4) وهو في «جامعه» الملحق بـ «المصنَّف» (11/ 341 رقم 20710) .

(5) في «سننه الكبرى» (8/ 285 رقم 9178، 9179 - ط الرسالة) .