= (5/ 132 رقم 2747) عن أبي خيثمة. والعقيلي (4/ 134) من طريق الحميدي. ثلاثتهم (سعيد بن منصور، وأبو خيثمة، والحميدي) عن ابن عيينة، عن إبراهيم، عن طاوس، مرسلاَ.

وقد خولف هؤلاء، خالَفَهم أحمد بن حرب الطائي، فرواه عن ابن عيينة، عن إبراهيم، عن طاوس، عن ابن عباس، موصولًا! ومن هذا الوجه: أخرجه ابن شاذان في «مشيخته» (ص 110 رقم 60) .

وهذا منكر، فقد تفرَّد بوَصْله مَن لا يُحتمل تفرُّده، زد على هذا: أن في الطريق إليه مَن لا يُعرف بعدالة ولا جرح، ومَن لا يوجد له ترجمة، كما نبَّه على ذلك الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (2/ 196) .

2 -ابن جريج: وروايته عند عبد الرزاق (6/ 168 رقم 10377) وابن أبي شيبة (3/ 440 رقم 15909) في النكاح، باب في التزويج ... ، والبيهقي (7/ 78) .

3 -معمر: وروايته عند عبد الرزاق (6/ 168 رقم 10377) .

وهذا الوجه المرسل أصح؛ لاتفاق ثلاثة من الثقات على روايته، وهو ما رجَّحه العقيلي، فقد قال عقب روايته: وهذا أولى.

قلت: وقد جاءت رواية تؤيد رواية محمد بن مسلم الطائفي المتَّصلة، لكنها معلَّة:

أخرجها الخليلي في «الإرشاد» (3/ 947) وأبو القاسم المهرواني في «المهروانيَّات» (ص 253 رقم 165 - تخريج الخطيب) من طريق عبد الصمد بن حسَّان، عن الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، به، موصولًا.

وقد أعلَّ هذا الوجه الخطيب البغدادي، فقال: لم يرو هذا الحديث كذا موصولًا عن سفيان الثوري إلا عبد الصمد بن حسَّان، وتابَعَه مؤمَّل بن إسماعيل، وأخرجه غيره عن سفيان مرسلًا، ولم يَذكر ابن عباس في إسناده، وهو الصواب.

قلت: عبد الصمد بن حسان هذا: قال عنه الخليلي: «يتفرد بأحاديث» ، وقد تفرَّد هنا عن الثوري بما لا يتابَع عليه، وفي كلام الخطيب ما يبين أن غيره من أصحاب الثوري رواه مرسلًا.

وأما رواية مؤمَّل بن إسماعيل التي أشار إليها الخطيب: فقد أخرجها الخليلي في الموضع السابق، وهي رواية منكرة؛ فمؤمَّل بن إسماعيل صدوق سيئ الحفظ، =