/ (ق 203) طريق أخرى

(544) قال الحافظ أبو يعلى [1] : ثنا أبو كُرَيب، ثنا يونس بن بُكَير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمرَ قال: دخل عمرُ على حفصةَ وهي تبكي، فقال لها: مايُبكيكِ؟ لعلَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طلَّقكِ؟ إنَّه قد كان طلَّقكِ مرَّةً، ثم رَاجَعَكِ من أجلي، والله لئنْ كان طلَّقكِ مرَّةً أخرى لا أُكلِّمكِ أبدًا.

هذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرِّجوه.

فأما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» [2]

من حديث عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاقُ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وسنتين من خلافة عمرَ طلاقُ الثلاثِ واحدةً، فقال عمرُ بن

(1) في «مسنده» (1/ 159 - 160 رقم 172) .

وأخرجه -أيضًا- البزار (2/ 193 - 194 رقم 1502 - كشف الأستار) وابن حبان (10/ 101 رقم 4276 - الإحسان) والطبراني في «الكبير» (23/ رقم 305) من طريق يونس بن بُكَير، به.

(2) (2/ 1099 رقم 1472) (15) في الطلاق، باب طلاق الثلاث.

وأعلَّه جماعة من الحفاظ، فقال الإمام أحمد: كلُّ أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاوس، وروى سعيد بن جُبَير ومجاهد ونافع، عن ابن عباس خلاف ذلك. وقال: وفاطمة بنت قيس طلِّقت ثلاثًا على ما روى الشعبي. وما روي عن ابن عمرَ -رضي الله عنهما-، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرجل يطلِّق ثلاث، قال: حتى تذوق من عُسيلته. وقال -أيضًا-: لم يروه إلا طاوس.

وقال إسحاق: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الطلاق لم يَرو أحد من أصحابه عنه خلاف روايته، إنما رووا عنه قوله، ولم يفسِّروا أمدخولة أو غير مدخولة؟ فإذا وُضعت رواية طاوس على غير المدخولة لم يكن خلافًا لروايته، وأما حديث فاطمة بنت قيس فليس فيه بيان أنه طلَّق ثلاثًا بكلمة، ولا في رواية ابن عمر -رضي الله عنهما- حتى تذوق العُسيلة؛ لأن الطلاق كان ثلاثًا، وإنما نضع حديث طاوس على =