فرَاطَنَها [1] ، فوَلَدَتْ منه غلامًا، كأنه وَزَغَة، فرُفِعنَا إلى عمرَ [2] ، فسألها، فقال: أَتَرضيانِ أنْ أقضي بقضاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: الوَلَدُ للفراش.

قال: وأَحسَبُهُ جَلَدَهُما، وكانا مملوكَين [3] .

(1) فراطنها: الرّطانة بفتح الراء وكسرها، والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخصُّ بها غالبًا كلام العجم. «النهاية» (2/ 233) .

(2) كذا ورد بالأصل. وفي مصادر التخريج الآتية: «عثمان» .

(3) في إسناده ضعف واضطَّراب:

فرواه مهدي بن ميمون، واختُلف عليه:

فقيل: عنه، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن رباح، عن عثمان!

وقيل: عنه، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن رباح، عن عثمان. ليس فيه: الحسن بن سعد!

أما الوجه الأول: فأخرجه أبو داود (3/ 110 رقم 2269) في الطلاق، باب الولد للفراش، وأحمد (1/ 59) وعبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» (1/ 59) والطحاوي (3/ 104) والبيهقي (7/ 402) والضياء في «المختارة» (1/ 460 رقم 335، 336) من طريق مهدي بن ميمون، به.

وأما الوجه الثاني: فأخرجه الطيالسي في «مسنده» (1/ 84 رقم 86) عن مهدي بن ميمون، به.

ورواه جرير بن حازم، واختُلف عليه:

فقيل: عنه، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن رباح، عن عثمان!

وقيل: عنه، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن رباح، عن عثمان. ليس فيه: الحسن بن سعد!

أما الوجه الأول: فأخرجه البزَّار (2/ 65 رقم 408) من طريق وهب بن جرير، عن أبيه، به.

وأما الوجه الثاني: فأخرجه الطيالسي (1/ 84 رقم 86) . وأحمد (1/ 65) عن عفان بن مسلم. كلاهما (الطيالسي، وعفان بن مسلم) عن جرير، به.

ومدار هذه الروايات على رباح، وهو مجهول الحال، ذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال: لا أدري مَن هو، ولا ابن مَن هو؟! انظر: «تهذيب التهذيب» (3/ 236) و «علل الدارقطني» (3/ 30 رقم 266) .

وله طريق أخرى: أخرجها أحمد (1/ 104) والبزَّار (3/ 58 رقم 816) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن الحسن بن سعد، عن سعد بن مَعبد الهاشمي، عن عليِّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-، مرفوعًا!

وهذه رواية منكرة، أعلَّها البزَّار بتفرُّد الحجَّاج بن أرطاة.